الثلاثاء 27 يوليو، 2010 | 13:53

BNI قضية الضفة اليمنى والنفس

بنك مانديري

جاكرتا. وطلب اعضاء مجلس النواب لجنة من النواب محمد حتا الحادي عشر للحكومة أن تفكر بعناية تخطط لإصدار أسهم جديدة أو قضية حقوق في بنكين من لوحة حمراء. ولذلك، تعتبر الخطة باعتبارها معركة بين ممارسة إحدى الشركات التابعة لمؤسسة المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة).

فقط كما تعلمون، هذا العام هناك اثنين من البنوك المملوكة للدولة تخطط لإجراء قضية حقوق. كل البنوك PT بنك نيجارا اندونيسيا (BNI) وحزب العمال بنك مانديري TBK. وصلت قيمة كل من قضية حقوق روبية 7000000000000.

في هذا الأسبوع، سوف البيت استدعاء مجلس إدارة اثنين من البنوك المعنية. أمس، وكان مجلس النواب لجنة الحادي عشر دعا في وقت مبكر من مديري BNI البنك. ثم، لتحويل المكالمة اليوم تليها مديري بنك مانديري. بالإضافة إلى مسألة حق عميق، والحادي عشر لجنة الديمقراطية كما طلب البنك ذات الصلة ويقدم نتائج الأداء لعام 2010.

وقال "ما كنا إعطاء الأولوية لقضية حقوق"، وقال عضو مجلس النواب من لجنة النواب محمد حتا الحادي عشر، عندما تكتمل جلسة مع أعضاء مجلس الإدارة من أخطار الحريق يوم الثلاثاء (27/7).

M.Hatta معدل، وإصدار البنك اصدار حقوق المملوكة للدولة 2 سيلحق الضرر. لأنه، وسوف حفرة المصرفين لبيع أسهم جديدة في السوق نفسه. "وعلاوة على ذلك، قيمته هو كبير جدا، يبلغ مجموعها روبية 14000000000000"، وقال م. حتا.

لذلك، بالإضافة إلى خطة mengavaluasi، حتا وطلب ايضا من الحكومة لتقييم السوق. "أنا قلق، والسوق لا يساعد على القيمة التي كثيرا"، وقال هاتا.