المادة: الاقتصاد من المالية العامة

الثلاثاء 3 أغسطس، 2010

محمد حتا

دخلنا في النصف الثاني من عام 2010، ومن المتوقع أن اقتصاد اندونيسيا أن تؤدي إلى تحسن مطرد. النمو الاقتصادي هو أساسا من حجم التجارة العالمية تخضع حاليا لمزيد من التحسين. من جهة أخرى ومن المتوقع أيضا أن القطاع الحقيقي كرأس حربة من اندونيسيا الاقتصادية التي تمتد على أن تحذو حذوها.

بعض من نجاح الحكومة في تحسين الاقتصاد يبدو من المؤشرات الاقتصادية في شكل النمو الاقتصادي الإيجابي، وسجلت في النصف الأول من عام 2010 بلغت 5.8 في المئة. ثم، تقلب انخفاض الروبية ومراقبة معدل التضخم، والانكماش حتى وقعت في شهر مارس 2010 من 0.14 في المئة.

وبالمثل، ومن المتوقع أيضا أن الأداء الاستثماري لتجربة تحسين seknifikan، تنعكس في تدفقات رأس المال الأجنبي، ومواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في البلاد. نما النصف الأول من 2010 بنسبة 8.7 في المئة للاستثمار في عام 2009 بالمقارنة مع 2.9 في المئة فقط. ومن المتوقع فصل دراسي 2 الاستثمارات الثابتة إلى أن تكون إيجابية ما لا يقل عن 8.6 في المئة.

ومن المتوقع أن الظروف التي تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2010. تقرير البنك الدولي الفصلية الخاصة يتوقع نمو الاقتصاد الاندونيسي سيصل هذا العام الى 5.9 في المئة أكثر تفاؤلا من افتراض الميزانية من 5.6 في المئة. في الواقع، ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصادي سيرتفع إلى 6.2 في المئة في عام 2011.

الشوط الثاني، لحظة الفعلي جيد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا، بما في ذلك المزيد من التركيز على أهمية جودة النمو الاقتصادي. والنمو الاقتصادي وحده دفع النمو السريع في مختلف القطاعات. وعلاوة على ذلك، هناك عوامل خارجية واعدة جدا. الاقتصاد العالمي الحالي يوضح الاسترداد (استرداد) وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها مختلف البلدان من خلال الحوافز المالية والمصرفية والنظام المالي للقطاع، وخصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا. من ناحية أخرى أظهرت العجز في الموازنة وأزمة الديون في اليونان واسبانيا والبرتغال، فضلا عن العديد من البلدان الأوروبية الأخرى علامات على التحسن الذي سوف يؤثر بالتأكيد على أداء الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2010.

في الأساس أزمة المالية الأوروبية ليست في الحقيقة له تأثير سلبي على أداء السوق المالية المحلية، في واقع الأمر على وجه التحديد الاتجاه يدل على تدفقات رأس المال عالية (تدفق رأس المال). فإنه يؤثر أيضا على ارتفاع سعر صرف الروبية، حتى النصف الأمامي من متوسط ​​توقع قيمة سعر الصرف الثابت سوف تشهد تعزيز. تعزيز الروبية التي وقعت منذ نهاية عام 2009 واصلت خلال عام 2010. وصلت Januari النصف الأول إلى 2010 يونيو متوسط ​​سعر الصرف للدولار الواحد Rp9.100، أقوى من العام السابق التي بلغت Rp9.733 مقابل الدولار الأمريكي. وبالتالي من المتوقع أن متوسط ​​سعر الصرف خلال العام 2010 لتتراوح ما بين Rp9.00 - 9200 للدولار الامريكى. خلال النصف الأول من عام 2010، حصل على تقدير متوسط ​​من الروبية مقابل الدولار نحو 4.6 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2009.

نظام تحسين الميزانية

وبالمثل، والانتعاش الاقتصادي، خصوصا في آسيا، وتنامي قوة الأساسيات الاقتصادية المحلية petumbuhan ينعكس في زيادة الصادرات والاستثمار، ومواصلة تشجيع وتعزيز التقدير روبية. بما في ذلك ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي سجلت في نهاية شهر يونيو وصلت إلى الولايات المتحدة 76300000000 $.

هل المكتب المركزي للاحصاءات أيضا في الشهر وكانت الصادرات 2010 بزيادة 36 فى المائة مقارنة بنفس الشهر في عام 2009 أو الولايات المتحدة 12520000000 $. في حين ارتفع خلال الفترة من يناير الى مايو 2010 47.68 في المئة أو الولايات المتحدة 60100000000 $ نفس الفترة من عام 2009. سجلت الصادرات غير النفطية ارتفعت أيضا في شهر مايو 2010 على 39.93 في المئة، أو 8930000000 دولار مقارنة مع مايو 2009. على الجانب استيراد وحدها زادت أيضا من 53.26 في المئة في مايو عام 2010 أو خلال الفترة من يناير إلى 51250000000 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت الزيادة في الصادرات والواردات الإثارة وانتعاش في الطلب على السلع في العالم من الركود الذي الازمة المالية العالمية. طردوا أيضا على استقرار الروبية بسبب ارتفاع العملة الديون اندونيسيا توقعات روبية المقومة والأجنبية، لذلك اخذنا التصنيف من مستقر إلى إيجابي (BA2).

حتى الآن، الحكومة واندونيسيا ويستمر بنك للحفاظ على سعر صرف الروبية التقلب. ولذلك، ينبغي للسياسة النقدية والحذر لا تزال سارية. ومن المتوقع أن هذه السياسة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومنع التقلبات المفرطة والحفاظ على احتياطي كاف لتلبية الاحتياجات الأساسية للاقتصاد. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التنسيق وزيادة فعالية التنظيم ورصد تدفقات النقد الأجنبي الاستمرار في عمله من أجل الحفاظ على سياسة نقدية حصيفة.

ومن المتوقع الحكومة على مواصلة تحسين النظام وآليات إعداد الميزانية أكثر مرونة. سعى امتصاص من الميزانية التي تبدأ في يناير من دون أي استيعاب الفجوة التي حدثت فيها هذه المشاريع والاعتمادات المخصصة في الميزانية تدفقت أسرع فى مايو او يونيو. وهذا يعني توسيع الفجوة امتصاص وتخصيص ميزانية، ما هو ضروري لإصلاح نظام أو آلية من الميزانية (إصلاح الميزانية). وهو بالطبع ليس له معنى اذا كان البيت لا يعتمد عليه.

وهذا هو المهم لأنه إذا كان يريد اندونيسيا نموا كبيرا في انتشار امتصاص من الميزانية بوصفها التحفيز المالي يمكن صرفها خلال الفترة أو بداية فصل دراسي واحد، لذلك من المتوقع أن التأثير المضاعف لتكون على مدى البعيد وفعالة. وبالمثل، فإن فعالية تخصيص امتصاص في تلك القطاعات التي توفر مضاعفة عالية مثل القطاع الحقيقي في مجال الزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج من عمالة عالية والتنمية الإقليمية من خلال تحسين البنية التحتية.

بالتأكيد، انها كبيرة للعلاقات العامة للحكومة المقبلة، والتي بدورها ويقترن وتوضيح نظام مراقبة. هذا يجيب أيضا مسألة أن العديد من أصحاب المصلحة المحليين الذين لا يجرؤ على استخدام ميزانية كعامل خطر أو لجنة dimejahijaukan الحقائق، بحيث يتم متوقفة على حواف في الكثير من الاموال المخصصة للالمصرفية أو الأوراق المالية.

أخيرا، في النصف الثاني من هذا ضرورة توخي الحذر، لأن بداية الانتعاش الاقتصادي، فإن ذلك سيكون سببا الطلب على مختلف السلع على حد سواء في الداخل والخارج في ارتفاع مستمر مع ارتفاع أسعار النفط، وزيت النخيل وغيرها. هذا سوف يؤدي الى زيادة كبيرة في أسعار الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى معدل التضخم المستهدف أبعد. خصوصا في النصف الثاني من هذا الاجتماع على الدورة السنوية لكلا يوم العيد العيد وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، حيث أن أسعار السلع الأساسية وعادة ما يتم تزحف. لا يمكن تجنبها. ما هو واضح هو واجب الحكومة في توفير وإعداد المرافق العامة، بما في ذلك البنية التحتية، بحيث يتم الحفاظ على التوزيع وتدفق السلع وتعمل بشكل صحيح.

www.dprku.com البريد ورقة